همزمان با تولد سه سالگی ویکی حقوق، تعداد مقالات این دانشنامه به 18 هزار مقاله رسید. به گزارش عصر خبر، در روز دوشنبه 27 شهریور 1402، ویکی حقوق به عنوان یک دانشنامه آنلاین، تخصصی و رایگان سه ساله شد. در این پروژه علمی عظیم که توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران و در راستای رسالت اجتماعی آن، تاسیس و پشتیبانی می شود، تا کنون تعداد 18 هزار مقاله دانشنامه‌ای تخصصی در زمینه حقوق با همکاری بیش از 40 نفر از پژوهشگران این پژوهشکده تهیه و تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقالات، دانش دقیقی درباره موضوعات متعدد
حقوقی از جمله حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و بسیاری از موضوعات دیگر فراهم کرده‌اند. این دستاورد نشان از انگیزه و دغدغه جدی پژوهشکده حقوق و قانون به ارتقاء دانش حقوقی در سطح ملی است. در این سه سال، بیش از 40 نفر از پژوهشگران پژوهشکده حقوق به صورت مستقیم با ویکی حقوق همکاری کرده‌اند. این همکاری‌ها باعث بهبود محتوای ویکی حقوق و افزایش دقت و عمق علمی مقالات شده است. این پژوهشگران به دو صورت حضوری و دورکاری در این پروژه همکاری داشتند و تمامی آن ها پس از انتشار فراخوان عمومی و شرکت در مصاحبه های علمی، امتیاز لازم را برای حضور در این پروژه علمی کسب کردند. مقالات ویکی حقوق، از نظر موضوعی در شش محور اصلی سازماندهی شده اند: این محورها عبارتند از: 1- تدوین مقالات دانشنامه‌ای بر اساس شماره
مواد قانونی، 2- تدوین مقالات دانشنامه‌ای برای اصطلاحات تخصصی حقوقی، 3- معرفی اطلاعات شناسنامه‌ای کتب مرجع حقوقی، 4- معرفی نام‌آوران حقوق ایران و بین‌الملل از جمله اساتید، قضات، وکلا و پژوهشگران برجسته، 5- معرفی سازمان‌ها و ادارات حقوقی و قضایی دولتی و خصوصی، 6- معرفی دانشکده‌های حقوق ایران و سراسر جهان ویکی حقوق به دلیل پوشش گسترده‌ای از گرایش‌های حقوقی مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق مالکیت فکری، حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق مالی و .... به عنوان یک منبع و مرجع معتبر برای دانش حقوقی تشخیص داده می‌شود. این ویژگی از ویکی حقوق، آن را به یک منبع گسترده در زمینه حقوق تبدیل کرده است. در این سال ها تمرکز پژوهشگران بر روی محور های اول و دوم (یعنی تدوین مقالات دانشنامه‌ای بر اساس شماره مواد قانونی برای قوانین مادر و تدوین مقالات دانشنامه‌ای برای اصطلاحات تخصصی حقوقی) بوده و تقریبا آن ها را به پایان رسانده است. در خصوص تدوین مقالات دانشنامه‌ای بر اساس شماره مواد قانونی برای قوانین مادر، تا کنون دانشنامه قوانین زیر تدوین و منتشر شده است: 1- قانون اساسی، 2- قانون مدنی، 3- قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، 4- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 5- قانون تجارت، 6- قانون آیین دادرسی مدنی، 7- قانون آیین دادرسی کیفری، 8- قانون مالیات های مستقیم، 9- قانون حمایت خانواده، 10-قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، 11- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، 12- قانون روابط موجر و مستاجر، 13- قانون اجرای احکام مدنی، 14- قانون تجارت الکترونیکی، 15- قانون کار، 16- قانون ثبت اسناد و املاک، 17- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، 18- قانون امور حسبی، 19- قانون ثبت احوال، 20- قانون ثبت اسناد و املاک، 21- قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، 22- قانون مدیریت خدمات کشوری، 23- قانون داوری تجاری بین المللی، 24- قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، 25- قانون تملک آپارتمان ها، 26- قانون صدور چک محتوای هر مقاله به نحوی نوشته شده که هر خواننده‌ای بتواند با مراجعه به صفحه مربوط به
ماده قانونی مورد نظر خود، نظرات استادان برجسته در خصوص هر یک از این مواد را به سهولت مطالعه کند و همزمان به رفرنس آن نیز دسترسی داشته باشد. همچنین دیدگاه های مختلف فقها و نیز مستندات فقهی هر ماده نیز در این مقالات منعکس شده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت رویه قضایی و آراء مورد استناد صادر شده از سوی دیوان عالی کشور و نیز نظریات مشورتی مطروحه تلاش شده با جمع آوری این آراء و استناد به آن ها در مقالات، امکان دسترسی به این آراء بسیار آسان شده است. از دیگر مباحث مورد توجه در نگارش مقالات، می توان به بررسی تطبیقی مواد مورد پژوهش با نظام های حقوقی دیگر، توجه به فلسفه و مبانی وضع مواد، مذاکرات تصویب و نیز بررسی مصادیق و مثال هایی که در عالم خارج واقع شده اند، اشاره کرد. به عبارت دیگر ساختار هر یک از مقالات مواد قانونی را می توانی چنین تعریف کرد : ۱- توضیح واژگان ۲- پیشینه ۳- مطالعه تطبیقی ۴- فلسفه و مبانی نظری ماده ۵- نکات توضیحی تفسیری دکترین ۶- مطالعات فقهی ( که خودش شامل دو بخش مستندات فقهی و سوابق فقهی می شود.) ۷- رویه های قضائی ۸- انتقادات ۹- مذاکرات تصویب ۱۰- مصادیق و نمونه ها ۱۱- مواد مرتبط البته این ساختار، ساختاری است که محتوای دانشماده در این قالب نوشته شده است یعنی ممکن است یک ماده بر اساس اهمیتش پنج مورد از یازده مورد مذکور را و ماده دیگر، هشت مورد داشته باشد. همانگونه که گزارش شد، از ابتدا تمرکز پژوهشگران بر روی محور اول و دوم بود. به این صورت که در میانه تدوین مقاله دانشنامه ای مواد قانونی، بعضاً با اصطلاحاتی مواجه می‌شدند که آن اصطلاحات قابلیت و شانیت داشتن یک مدخل مستقل را داشتند. به همین مناسبت ضمن ایجاد مدخل مستقل برای آن اصطلاح، لینکی از آن صفحه در مدخل آن ماده قانونی ایجاد می کردند تا خواننده ماده مزبور با کلیک بر روی آن بتواند همراه با آشنا شدن با آن اصطلاحات دانش خود را پیرامون آنان نیز گسترش دهند. این محور همچنان در حال تکمیل و گسترش است. در محور معرفی مقالات حقوقی منتشر شده در نشریات علمی پژوهشگرانی انتخاب شدند تا ضمن درج اطلاعات شناسنامه ایِ هر مقاله و درج چکیده آن در ویکی حقوق، مواد مرتبط با آن مقاله را شناسایی و در صفحه آن مقاله درج می کردند. در مقابل نیز به صفحه ماده مرتبط رفته و بخشی با عنوان «مقالات مرتبط» ایجاد کرده و عنوان مقاله را به همراه لینک در آن قرار می‌دادند. این امر باعث می‌شود در بلند مدت تمامی مقالات مرتبط با هر ماده ذیل آن جمع‌آوری شود و راه را برای منبع‌شناسی در پژوهش های حقوقی هموار سازد. در محور انتشار آراء قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نشست های قضایی که به تازگی آغاز شده است، مانند محور سوم ابتدا آراء قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نشست های قضایی در یک صفحه مستقل منتشر شد و سپس پژوهشگرانی برای نمایه زنی و شناسایی مواد مرتبط گزینش شدند. پس از آن در ذیل هر ماده بخشی با عنوان «رویه های قضایی» ایجاد و لینک آراء قضایی، نظریات مشورتی و نشست های قضایی در آن درج می شود. این امر باعث شناسایی رویه قضایی در خصوص هر ماده خواهد بود و کمک به سزایی به وکلا و قضات خواهد کرد. سایر محورها هنوز آغاز نشده است. اما پیش بینی می شود بخش عمده ای از آن تا تابستان 1403 به سرانجام برسد. در این سه سال که نسخه آنلاین ویکی حقوق در دسترس همگان قرار گرفته است، با استقبال روزافزون کاربران و تلاش مداوم اعضا، به یک مرجع حقوقی در دنیای مجازی تبدیل شده است. این پروژه در حال رشد پایدار خود باقی مانده و ادامه خواهد داشت. گفتنی است نگارش مقالات ویکی حقوق از یک سال قبلتر از در دسترس قرار گرفتن نسخه آنلاین آن، آغاز شده بود. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ویکی حقوق
دانش حقوقی
نظریات مشورتی
مواد قانونی
قانون ثبت
ویکی حقوق
بر اساس
سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ما برای ارتقاء بهداشت روانی باید جامعه‌محور شود
ایسنا/خراسان رضوی رئیس شورای استانی خراسان رضوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: رویکرد پیش روی ما برای رشد دادن و زمینه‌سازی برای ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب‌های متعدد از جمله تغییر سبک زندگی، اگر جامعه‌محور نشود، در پیشگیری و حل بحران‌ها موفق نخواهیم بود.
سید محسن اصغری نکاح امروز، ۷ اردیبهشت‌ماه در همایش روز روانشناسی و مشاوره با شعار «روانشناسی در خدمت جامعه» که در مرکز همایش‌های شهدای سلامت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروزه در پزشکی، سبک زندگی و پیشگیری و آسیب‌زدایی مبتنی بر آن جزء محورها و راهبردهای اساسی شده است. نمی‌توانیم با مسائل عاطفی، هیجانی و روانشناختی سر و کار داشته باشیم اما سراغ سبک زندگی نرویم؛ نمی‌توانیم روانشناس باشیم و برای شناخت چالش‌های روانشناختی جامعه تنها در کلینیک بنشینیم.
وی افزود: رویکرد پیش روی ما برای رشد دادن و زمینه‌سازی جهت ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب‌های متعدد از جمله تغییر سبک زندگی، اگر جامعه‌محور نشود، در پیشگیری و حل بحران‌ها موفق نخواهیم بود.
رئیس شورای استانی خراسان رضوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ادامه داد: راهبرد سازمان نظام روانشناسی جامعه‌محور بودن است و در این جامعه‌محوری تعامل با سازمان‌ها و نهادهایی که مسئولیت دارند جزء اساسی‌ترین موضوعات است.
اصغری نکاح اضافه کرد: استان خراسان رضوی یک کلان‌استان بوده و شورای استانی باید به صورت ویژه دیده شود. بیشترین حجم همکاران دارای عضویت، پروانه و کلینیک‌ها پس از تهران در خراسان بوده و اساتید بزرگی در خراسان و مشهد وجود دارند.
وی خاطرنشان کرد: ۷۹۶ نفر در استان در آزمون صلاحیت حرفه‌ای نمره قبولی کسب کرده‌اند و این افراد باید توسط شورای استانی خراسان رضوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مورد مصاحبه قرار بگیرند. رویکرد ما مشاوره همگانی بوده و جدا از نام دانشگاه‌ها و موسسات، صلاحیت‌های حرفه‌ای دیده می‌شود.
دانشیار گروه آموزشی روانشناسی مشاوره و تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: امروزه همکاران ما از نظر ارائه خدمات با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین جاری جهاد می‌کنند. زمانی هویت روانشناسی را برای جامعه احراز می‌کنیم که خدمات ارزنده‌ای به جامعه بدهیم.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»